مینا یعقوبی، معترض جوان اهل شهر اراک، روز دوشنبه، ۲۴ بهمن‌ماه، در ویدئویی خبر داد که دادگاه انقلاب او را به ۱۱ سال حبس و ۱۲۴ ساعت «شستن قبور» محکوم کرده است.
دادگستری اراک پیشتر اعلام کرده است که او به اتهام «پرتاب سنگ به سردر گلزار شهدا» بازداشت شده است.
روز دهم آذرماه گذشته، ویدئویی از خانم یعقوبی، مربی بدنسازی و ۳۳ ساله، منتشر شد که آزادی او را از زندان به قید وثیقه نشان می‌داد، اما آن چه در ویدئو بیش از همه نظر همگان را جلب کرد ضعف او و چشمان کبودش بود که نشان از شکنجه او در زندان داشت.
مینا یعقوبی خود در ویدئویش به این امر اشاره می‌کند: «مدت‌ها روزی ۱۲ ساعت تحت بازجویی و شکنجه شدید بودم، حالا به ۱۱ سال حبس تعزیری، ۱۲۴ ساعت قبرشویی، ۸۵ ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم شده‌ام.»
در پی جنجالی که ویدئوی آزادی خانم یعقوبی در شبکه‌های اجتماعی به پا کرد، خبرگزاری قوه قضاییه در همان زمان در اطلاعیه‌ای مدعی شد که «متهم به علت برخی مشکلات روحی و روانی قبلی طی مدت بازداشت، دو نوبت اقدام به خودکشی کرد که در یک نوبت خود را از طبقه دوم بخش نسوان ندامتگاه به پایین پرتاب می‌کند، اما با هوشیاری مراقبین دچار صدمات جزئی از قبیل کبودی صورت شده و بلافاصله به بیمارستان منتقل شده است».
خانم یعقوبی روایت خبرگزاری حکومتی قوه قضاییه را رد کرد.
حال او پس از هفته‌ها سکوت به توصیه وکیلش خبر داده است که علاوه بر سال‌ها حبس، به ساعت‌ها قبرشویی و دو سال تبعید از شهر محل سکونتش محکوم شده است.
خبر محکومیت‌های سنگین برای مینا یعقوبی و برخی دیگر از بازداشتی‌های پنج ماه اخیر در حالی منتشر شده است که همزمان ده‌ها نفر دیگر از بازداشتی‌ها مشمول «عفو» شده و در یک هفته گذشته از زندان آزاد شده‌اند.
پیشتر و همزمان با آغاز تبلیغات گسترده حکومت درباره «عفو» بازداشت‌شدگان اعتراضات، شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق، این اقدام حکومت را «عفو تبلیغاتی» با هدف «تحمیل روایت دروغین نظام» و «تعویض وقیحانه جایگاه شاکی و متهم» توصیف کرده‌اند.
جمهوری اسلامی بلافاصله پس از آغاز اعتراضات سراسری در اواخر شهریورماه سال جاری، دست به سرکوب گسترده زد و بر اساس آمارهای سازمان‌های حقوق بشری، بیش از ۵۰۰ معترض به دست نیروهای امنیتی کشته و ده‌ها هزار معترض دیگر بازداشت شدند.
با این حال، حکومت هرگز آمار دقیقی از کشته‌شدگان یا بازداشت‌شدگان اعتراضات ارائه نکرده و روند آزادی بازداشت‌شدگان نیز مبهم است.
